مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ را در دستور کار دارد که این فرآیند نه ‌تنها بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار است، بلکه به ‌ویژه در شرایط کنونی که با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه هستیم، ضرورت توجه به کسری بودجه بیش از پیش احساس می‌شود. کسری بودجه به‌ عنوان یک مشکل اساسی، می‌تواند تبعات جدی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. یکی از پیامدهای مهم کسری بودجه، ناترازی در بخش پولی و بانکی است. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، ناچار به تأمین مالی از طریق استقراض از بانک‌ها می‌شود. این اقدام، نه‌ تنها منجر به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود، بلکه به ناترازی بانک‌ها و افزایش معوقات بانکی نیز دامن می‌زند. افزایش حجم نقدینگی به‌ دنبال خود فشارهای تورمی را به همراه دارد. در شرایطی که بازار ارز نیز دچار نوسانات است، این فشارها می‌تواند به جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. از این‌رو، تصویب بودجه باید به ‌گونه‌ای باشد که ضمن تأمین نیازهای دولت، به کنترل کسری بودجه و جلوگیری از اثرات منفی آن بر بخش‌های پولی و بانکی توجه ویژه‌ای شود. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش تورم، ضروری است که دولت و مجلس در فرآیند تصویب بودجه ۱۴۰۴، راهکارهایی را مدنظر قرار دهند که کسری بودجه را به حداقل برساند و ناترازی‌های موجود را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند به تقویت پایه‌های اقتصادی کشور و بهبود شرایط معیشتی مردم کمک کند. در همین زمینه با مهدی صادقی شاهدانی، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

سهم کسری بودجه را در تورم‌های بالای یک دهه اخیر چقدر می‌دانید؟

برای تحلیل تورم، باید به‌ صورت جامع به عوامل مختلف توجه کنیم و تاریخچه این پدیده اقتصادی را در نظر بگیریم. معمولاً جهش‌های تورمی زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز به ‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد. اگر به تاریخ تورم در گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که هرگاه نرخ ارز به ‌طور قابل توجهی افزایش یافته، آثار آن با تأخیری حدود دو تا سه ماه، و گاهی به‌ صورت فوری، در سطح عمومی قیمت‌ها نمایان شده است. این افزایش قیمت‌ها به‌ نوبه خود بر نرخ تورم تأثیر می‌گذارد. بنابراین، یکی از عوامل مهم و قابل کنترل در ایجاد تورم، نرخ ارز است. برای مقابله با تورم، باید به بی‌ثباتی ارزی توجه کنیم. بی‌ثباتی ارزی زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای ارز بیشتر از عرضه آن باشد. به‌ عنوان مثال، تولیدکنندگان برای تأمین نهاده‌های خود نیاز به ارز دارند و این نیاز می‌تواند به نوسانات ارزی دامن بزند. بنابراین، ایجاد ثبات در بازار ارز ضروری است. اگر بتوانیم ثبات ایجاد کنیم، دلیلی برای تجربه جهش‌های مکرر ارزی در اقتصاد وجود نخواهد داشت. وضعیت تجارت خارجی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارد. در حالی که معمولاً جهش‌های ارزی را به بانک مرکزی نسبت می‌دهند، باید توجه داشت که بانک مرکزی تنها یکی از طرف‌های این معادله است و طرف‌های دیگر شامل افرادی هستند که باید ارز را به کشور وارد کنند. در این راستا، بهبود شرایط تجارت خارجی بسیار مهم است. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی برای صادرات داریم. به‌ عنوان مثال، ظرفیت صادرات غیرنفتی ما حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است، در حالی که صادرات فعلی ما تقریباً ۶۰ میلیارد دلار است. برای جلوگیری از جهش ارزی و در نتیجه تورم، باید از این ظرفیت‌های صادراتی به‌ خوبی بهره‌برداری کنیم. وزارت صمت، وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی باید به‌ طور هماهنگ برای ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند. اگر بتوانیم از ظرفیت‌های صادراتی خود بهره‌برداری کنیم، ناترازی بازار ارز ترمیم خواهد شد. بنابراین، برای مهار تورم، باید به دیپلماسی اقتصادی و تجاری توجه کنیم و از تمام ظرفیت‌های تجارت خارجی استفاده کنیم. در غیر اینصورت، ناترازی در بازار ارز ادامه خواهد داشت و این ناترازی به‌ دنبال خود جریان تورمی را به همراه خواهد داشت. یکی دیگر از عواملی که معمولاً به آن اشاره می‌شود، ریشه پولی تورم است. در حالی که این موضوع تا حدی درست است، نمی‌توان تمام تورم ایجاد شده در اقتصاد را به افزایش حجم پول نسبت داد. افزایش حجم پول باید به‌ گونه‌ای مدیریت شود که از آن برای توسعه تولید استفاده کنیم. نباید همواره نگران افزایش حجم پول و تأثیر آن بر تورم باشیم. در صورتی که این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و ظرفیت‌های ایجاد شده به‌ خوبی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی را کنترل کند. در نهایت، باید به دو عامل توجه کنیم: اول، افزایش نقدینگی که باید به سمت تولید هدایت شود و دوم، بی‌ثباتی نرخ ارز که با توسعه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی می‌توان آن را کنترل کرد. اگر این دو عامل به‌ درستی مدیریت شوند، نوسانات نرخ ارز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران که باعث می‌شود برنامه‌های ضد تورمی بانک مرکزی شکست بخورد، وجود انتظارات منفی در جامعه است. در این زمینه چه راهکاری می‌توان در نظر گرفت؟

انتظارات تورمی پدیده‌ای است که می‌تواند به افزایش و تشدید جریان تورمی در جامعه منجر شود. اما ما می‌توانیم به‌ طور مؤثری انتظارات را مدیریت کنیم. این انتظارات معمولاً به ‌دلیل عدم ثبات در نرخ ارز شکل می‌گیرند. به‌ عنوان مثال، اگر فعالان اقتصادی پیش‌بینی کنند که نرخ ارز در آینده باثبات نخواهد بود، این امر به ایجاد انتظارات تورمی منجر می‌شود. در واقع، در جامعه ما این باور وجود دارد که افزایش نرخ ارز همواره با افزایش تورم همراه است. برای مدیریت این انتظارات، باید بازار ارز و تجارت خارجی را به‌ خوبی مدیریت و دیپلماسی اقتصادی را فعال کنیم. با توجه به ظرفیت صادراتی ۳۶۰ میلیارد دلاری که داریم، باید از این ظرفیت به‌ طور بهینه برای حفظ شرایط تجارت خارجی و تراز کردن بازار استفاده کنیم. بنابراین، تقویت بخش خارجی و ایجاد ثبات در نظام ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است. هر زمان که بی‌ثباتی ارزی ایجاد شود، انتظارات تورمی نیز افزایش می‌یابد. در گذشته، ما نتوانسته‌ایم اطمینان بدهیم که بی‌ثباتی ارزی پایان خواهد یافت و این امر به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. بنابراین، برای کاهش انتظارات منفی، باید به‌ طور جدی بر روی ثبات بازار ارز و تقویت دیپلماسی اقتصادی کار کنیم.

چالش‌های سیاسی در منطقه یکی از عواملی است که به سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی آسیب می‌زند. در این شرایط، بانک مرکزی چگونه باید سیاست‌گذاری کند تا به اهداف خود برسد؟

اگر بانک مرکزی را در زمینه نظام ارزی تنها بگذاریم و سایر دستگاه‌ها همکاری نکنند، به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به ‌تنهایی قادر به تراز کردن بازار ارز نخواهد بود. هرچند سیاست‌گذاری ارزی برای تراز کردن بازار اهمیت زیادی دارد، اما باید توجه کنیم که نظام اقتصادی کشور به ارز نیاز دارد و متقاضیان ارز همواره در صف انتظار هستند. بنابراین، بانک مرکزی باید توانایی پاسخ‌گویی به این متقاضیان را داشته باشد.در این راستا، سایر دستگاه‌ها باید به بانک مرکزی کمک کنند. به ‌ویژه وزارت صمت باید در تأمین ارز متقاضیان همکاری کند. این همکاری تنها از طریق بهبود شرایط تجارت خارجی ممکن است. با توجه به اینکه پتانسیل صادرات ما حدود ۳۶۰ میلیارد دلار است، در حالی که صادرات فعلی ما تقریباً ۶۰ میلیارد دلار است، این نشان‌دهنده این است که اگر تمامی افراد و دستگاه‌هایی که می‌توانند در زمینه تجارت خارجی فعالیت کنند، از همکاری با بانک مرکزی عقب‌نشینی کنند، بانک مرکزی به ‌تنهایی قادر به رفع ناترازی بازار ارز نخواهد بود. بنابراین، برای موفقیت در کنترل تورم و تراز کردن بازار ارز، نیاز به همکاری و هم‌افزایی میان بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی داریم. این همکاری می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش اثرات منفی چالش‌های سیاسی در منطقه کمک کند.

با توجه به اینکه برخی سیاست‌ها در کشور به‌ صورت جزیره‌ای عمل می‌شود، مانند بخش‌های تجاری، پولی و مالی، این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به تورم دامن بزند؟

عملکرد جزیره‌ای سیاست‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به ‌طور قابل توجهی به تشدید تورم منجر شود. زمانی که سیاست‌های مالی و پولی در تناقض با یکدیگر قرار می‌گیرند، این عدم هماهنگی می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات نرخ ارز دامن بزند. برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است که نهادهای مرتبط با بازار ارز به‌ طور هماهنگ عمل کنند. در این راستا، چهار نهاد کلیدی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی باید با یکدیگر همکاری داشته باشند. اگر این نهادها نتوانند به ‌خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند، عدم هماهنگی در سیاست‌ها و اقدامات آنها می‌تواند به بی‌ثباتی بازار ارز و نوسانات نرخ ارز منجر شود. نرخ ارز تنها نتیجه فعالیت‌های بازار پول و ارز نیست، بلکه به‌ عنوان پدیده‌ای که حاصل تعامل و همکاری این نهادهاست، باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، برای دستیابی به ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تشدید تورم، ضروری است که این نهادها هماهنگی لازم را با یکدیگر داشته باشند و سیاست‌ها و برنامه‌های خود را به‌ طور یکپارچه اجرا کنند. این هماهنگی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش اثرات منفی ناشی از سیاست‌های جزیره‌ای کمک کند.

کارشناسان معتقدند که ریشه ناترازی بانک‌ها مربوط به کسری بودجه است. در این زمینه وظیفه سایر ارکان دولت، به‌ ویژه در بخش سیاست‌های مالی، چیست؟

ناترازی در یک بخش، مانند ناترازی بازار ارز، می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز آسیب بزند و به‌ طور خاص، ناترازی بودجه‌ای، بانکی و بازار کالا را ایجاد کند. ناترازی بخش خارجی تنها به خود این بخش آسیب نمی‌زند، بلکه به بودجه دولت نیز لطمه می‌زند. بنابراین، برای حل مشکلات ناترازی، باید به‌ طور جدی به موضوع تجارت خارجی پرداخته شود. اگر تجارت خارجی کشور بهبود نیابد، وضعیت بودجه دولت نیز بهبود نخواهد یافت. در شرایطی که بودجه دولت دچار کسری باشد، بانک‌ها نیز ناتراز می‌شوند. ناترازی بانک‌ها معمولاً به این دلیل است که آنها مجبورند به ناترازی بودجه کمک کنند. این ناترازی می‌تواند ناشی از عدم تحقق اهداف تجاری باشد. به‌ عنوان مثال، تولیدکنندگان باید کالاهای خود را در بازارهای خارجی بفروشند تا بتوانند اقساط بانکی خود را پرداخت کنند. اگر تولیدکنندگان نتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند، پرداخت اقساط بانکی آنها به تأخیر می‌افتد و این امر منجر به افزایش معوقات تسهیلاتی می‌شود. این معوقات، خود باعث ناترازی نظام بانکی می‌شود. بنابراین، ریشه اصلی این ناترازی‌ها، ناترازی بخش خارجی است. اگر نتوانیم ناترازی بخش خارجی را حل کنیم، ناترازی‌های دیگری مانند ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی و ناترازی بازار کالا نیز به‌ دنبال آن به وجود خواهد آمد. به همین دلیل، لازم است که دولت و سایر ارکان آن، به‌ ویژه در بخش سیاست‌های مالی، برای درمان جدی ناترازی بخش خارجی اقدام کنند. این اقدامات می‌تواند شامل بهبود شرایط تجارت خارجی، افزایش صادرات و تسهیل فرآیندهای تجاری باشد تا از این طریق، ناترازی‌های دیگر نیز کاهش یابد و وضعیت کلی اقتصاد کشور بهبود یابد.

در پایان، چه توصیه‌هایی برای مهار تورم دارید؟

برای مقابله با تورم، ابتدا باید به ریشه‌های اساسی آن توجه کنیم. به‌ عنوان یک اقتصاددان، من ریشه اصلی تورم را در بی‌ثباتی بازار ارز می‌بینم. هرگاه بازار ارز دچار جهش شده، به‌ دنبال آن یک جریان تورمی شکل گرفته است. ناترازی بازار ارز، وضعیت دولت را نیز بدتر می‌کند و کسری بودجه‌ای که به‌ وجود می‌آید، خود به افزایش تورم و ناترازی بانکی دامن می‌زند. بنابراین، برای مهار تورم، لازم است که به علت اصلی آن پرداخته شود. این علت اصلی معمولاً ناشی از عملکرد نامناسب بخش خارجی اقتصاد است. اگر نتوانیم صادرات مورد نیاز خود را به‌درستی انجام دهیم، نرخ ارز به ‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد و این افزایش نرخ ارز، مشکلات متعددی را به ‌دنبال خواهد داشت. بنابراین، پیشنهاد من این است که برای کاهش ناترازی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی، باید بخش خارجی کشور را وارد فاز جدیدی کنیم. این به معنای استفاده بهینه از تمام ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت و صادرات است.